قرار للصماد يكشف حجم الفساد وإهدار المال العام الذي تمارسه ميليشيا الحوثي

حضرموت اليوم |  متابعات:

في قرار يكشف مدى حجم الفساد وإهدار المال العام الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في اليمن، أمر رئيس ما يسمّى «المجلس السياسي الأعلى» صالح الصمّاد، رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» (غير المعترف بها دولياً) عبد العزيز بن حبتور، بإعفاء 7 آلاف سيّارة لـ «اللجان الشعبية»، التابعة للحوثيين، من الرسوم الجمركية.

وطلب الصمّاد في الرسالة التي اطّلعت تناقلتها "وسائل إعلام " من بن حبتور في الأول من نيسان (أبريل) الماضي التوجيه إلى وزارة المال في حكومة الانقلاب بتنفيذ اقتراح وزارة الداخلية واستكمال إجراءات إعفاء هذا العدد الضخّم من السيّارات «كي يتسنّى ترقيمها وعدم تعرّضها للأخطار أو التوقيف من حملات المرور»، إذ أمرت وزارة المال بدورها مصلحة الجمارك بـ «تنفيذ التوجيهات».

وقام الحوثيون الذين يسيطرون على المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ونقاط التفتيش والحواجز في صنعاء ومحافظات أخرى ، بالاستيلاء على آلاف السيّارات من دار الرئاسة والقصور الجمهورية ومقرّ الحكومة والوزارات والمؤسّسات والمعسكرات ومنازل المعارضين لهم التي اقتحموها أثناء سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، فضلاً عن آلاف السيّارات التي أدخلوها إلى اليمن في شكل غير قانوني عبر المنافذ البريّة.

وطلب وزير داخلية الانقلاب محمد عبدالله القوسي من وزير المال صالح شعبان في 12 نيسان الماضي «اتّخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه لمصلحة الجمارك بمنح سيّارات اللجان الشعبية وعددها سبعة آلاف سيّارة الإعفاءات الجمركية اللازمة».

واقترح القوسي «منح السيّارات التابعة للجان الشعبية إعفاءات جمركية تقديراً لدورها، وحتى لا تتعرّض سيّاراتهم للحجز أو التوقيف أثناء تنفيذ خطة الوزارة لحملة التوعية والضبط»، مشيراً إلى مذكّرة بن حبتور الموجّهة له في هذا الشأن في 11 نيسان.

وكانت  مصلحة الجمارك الخاضعة لسلطة الحوثيين  قد أعلنت أنها حقّقت خلال فترة الخفض الجمركي لترسيم السيّارات، إيرادات فعلية من رسوم جمركية وضريبية وعائدات أخرى بلغت 12.8 بليون ريال (51.2 مليون دولار) من 34023 سيّارة.

...............................