قال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، "إن انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، سبب الصراع في البلاد وأدخلها في نفق مظلم.
جاء ذلك خلال كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير حقوق الانسان محمد عسكر اليوم الخميس، 26/أيلول/2019م، ، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأوضح الوزير عسكر أن العالم شاهد ذلك الانقلاب عندما اصدرت تلك المليشيات اعلانها الدستوري الذي ألغى الدستور و المؤسسات الدستورية في البلاد وتم الانقلاب على عملية الانتقال السياسي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أشاد عسكر بالعرض الإيجابي لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وإنجازاتها واعمالها وأبراز الدور الفاعل لها في رصد و توثيق و التحقق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان و ما أنجزته من نتائج و مستوى التحسن في أدائها و نوعية تقاريرها.
وقال إن الحكومة اليمنية أرسلت عددا من التقارير الحقوقية و كذلك اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أصدرت سبعة تقارير حول ما انجزته من أعمال وجميع هذه التقارير لم تلقى الاهتمام من قبل مكتب المفوضية و لم تشر إليها بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن .
وأضاف وزير حقوق الانسان "ان الحكومة اليمنية وهي تحتفل مع شعبها بمناسبة الذكرى الـ٥٧ لثورة الـ ٢٦من سبتمبر المجيدة التي أعلت من مبادئ حقوق الانسان اليمني وكرامته، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، فان الحكومة تؤكد بإن اللجنة الوطنية للتحقيق هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها ، و تلقى كل التسهيلات و التعاون للوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة و جبر الضرر للضحايا ، و ترى في التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلا قويا لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية و منح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة و تكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية".
وطالب الوزير عسكر المجلس بالتركيز على مساعدة اليمن في تجاوز هذه الظروف الصعبة و الحث على التنفيذ الفوري لتفاهمات السويد حول مدينة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى ،و اطلاق سراح الأسرى و المختطفين و رفع الحصار عن تعز و السماح بوصول المساعدات الإنسانية الى كافة أبناء الشعب اليمني حتى تؤسس لمشاورات سياسية لإيجاد حل سلمي ينهي الانقلاب و يحقق السلام و التنمية في اليمن.
ودعا عسكر ، اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم و المساعدة التقنية و بناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، و تشجيع و مساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة و تحقيق العدالة في اليمن و هو ما يؤكد عليه مشروع القرار العربي تحت البند العاشر .
للمزيد من الأخبار زوروا صفحاتنا على
منصات التواصل الاجتماعي:
----------------------------------
شبكة حضرموت ويب
جميع الحقوق محفوظة لـ: شبكة حضرموت ويب © 2018 - 2019
0 تعليقات