كشفت مصادر حكومية، أبرز ما رود في اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، لإنهاء التمرد وعودة الشرعية إلى عدن.
ونص الانفاق على إنهاء التشكيلات والمليشيا العسكرية والامنية التي كانت موجودة سابقا في المحافظات الجنوبية ودمجها وهيكليتها تحت قيادات وزارة الداخلية والدفاع التابعة للحكومة الشرعية.
وتضمن الاتفاق، منع دعم او تشكيل او التعامل مع اي كيانات عسكرية او امنية خارج الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى عودة كافة سلطات ومؤسسات الدولة الى عدن بشكل كامل.
وأشار المصدر إلى ان مدينة عدن ستكون عاصمة لكل اليمنيين ولكافة المواطنين كامل حرياتهم المضمونة دستوريا دون اي تمييز، ويضمن الاتفاق ان تُمارس الحكومة الشرعية سلطاتها في العاصمة عدن دون أي عراقيل.
كما نص الاتفاق على المرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ومقررات مؤتمر الرياض التي تؤكد جميعها على الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الاراضي اليمنية واحترام سيادة الدولة واستقلالها.
وأشار المصدر إلى ان الاتفاق تضمن ان تسلم كافة مرافق الدولة الحيوية من موانئ ومطارات وغيرها لتدار من قبل الحكومة وتكون تحت سلطة الدولة بشكل كامل.
وتعتبر الدولة هي المسؤولة عن الايرادات وتورد جميعها الى البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن.
ويعد اعلان التوقيع على اتفاق جدة برعاية فخامة الرئيس هادي والمملكة السعودية " نهاية كاملة لمشروع الانتقالي فلا حكم ذاتي للجنوب ولا قوات خاصة تابعة للانتقالي ولا انفصال للجنوب ولا تقرير للمصير"، بل مشروع الدولة الاتحادية التي كفلتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، دولة واحدة وعلم واحد وحكومة واحدة وقيادة واحدة وجيش واحد وامن واحد.
للمزيد من الأخبار زوروا صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي :
● جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة حضرموت ويب © 2018 - 2019
0 تعليقات