أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة لديها خطط متكاملة بشان الأولويات والاحتياجات الملحة لمنع التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية التي يمثل تدهورها كلفة إنسانية كبيرة لا يمكن تداركها.
وأعرب عبد الملك، عن تطلعه من الأمم المتحدة والدول والمنظمات المانحة إلى القيام بدورها ومسؤولياتها لدعم هذه الخطط وحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها.
وناقش رئيس الوزراء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، التحضيرات والجهود المشتركة لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م والذي ستنظمه افتراضيا المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الثلاثاء القادم.
وقال رئيس الوزراء، الحكومة ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م.
وطالب إلى دعم اممي ودولي في هذا الجانب، والزام المليشيات الحوثية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بالحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
وشدد على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات.
بدوره، أكد لوكوك، ان كل النقاط التي طرحها رئيس الوزراء هي موضع اهتمام الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة وسيتم مناقشتها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وأشار إلى الحرص على إنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان حشد التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية.
0 تعليقات