حملت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية صرف المرتبات لمنتسبيها والتداعيات التي قد تنشأ جراء ما وصفته بالإجراء غير المسؤول".
وأشارت اللجنة إلى أنها أقرت آلية لصرف مرتبات منتسبي الداخلية، موضحة فيها خلاصة عددية ورقمية لجميع الوحدات تم رفعها لوزير المالية والذي وافق عليها ووجه البنك المركزي بالصرف بحسب الآلية المرفوعة من اللجنة بتاريخ 29/ 12/ 2019.
ولفتت اللجنة إلى انه وبعد صدور توجيهات وزير المالية تخلف نائب محافظ البنك شكيب حبيشي عن تنفيذ عملية استكمال إجراءات الصرف تحت حجج واعذار وصفتها بـ"الواهية".
وذكرت اللجنة أنه "وفي يوم الأربعاء تم صرف مرتبات ديوان الوزارة عبر شركة القطيبي للصرافة بحسب ما أقرته اللجنة والخطاب المعمد من وزير المالية، إلا انه عند تسليم بقية إشعارات الكتاب ومندوبي الوحدات لدى العمليات المصرفية صدرت توجيهات من حبيشي، بتوقيف بقية إجراءات تسليم المبالغ لكتاب ومندوبي مدراء الأمن بالمحافظات بحسب افادة المختصين ، بالرغم من استكمال الإجراءات حتى خصم المبلغ من حساب الوزارة بحسب ماتم رفعه.
وأقرت اللجنة توجيه مدراء أمن المحافظات العمل على إلزام نائب محافظ البنك المركزي بدفع مرتبات قوة وحداتهم بحسب الشيكات المحررة المعمدة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والآلية المقرة من اللجنة الموافق عليها من وزير المالية وتسليمها لكتابهم بأسرع وقت ممكن قبل ان يتأزم الوضع لدى ضباط وأفراد منتسبي هذه الوحدات وينفجر الوضع محملين نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي المسؤولية الكاملة لما يحصل.
0 تعليقات