وجه النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور، علي الأعوش، بالتحقيق فيما أثير بشأن إمتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وبعض الأطباء عن إستقبال بعض الحالات المرضية وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى الحراجة أوضاعهم الصحية وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمام المرضى.
وشدد النائب العام في توجيهاته إلى رئيس نيابة إستئناف عدن، بتحديد المسؤولية على أي وقائع جنائية من قبل مرتكبيها وفقاً لما يتقرر لدى النيابة والتصرف وفق القانون.
0 تعليقات