نقل البنك المركزي اليمني.. المسمار الأخير في نعش الإنقلاب

المكلا |  حضرموت اليوم  | ماب نيوز :

بعد أن دام العبث الانقلابي بالمخزون النقدي الاحتياطي بالبنك المركزي وعدم اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية أي خطوات جادة بشأن تجميد أرصدة البنك المركزي اليمني، جاء قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميلشيا عناصر الانقلاب من الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة، وتعيين وزير المالية منصر القعيطى محافظا ورئيسا لمجلس إدارة البنك وفق ما جاء بالمرسوم الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

اقرا ايضا : رئيس الجمهورية يشيد بجهود الأبطال بالمعارك ضد الحوثيين في مأرب وكل أرض الوطن

الخطوة التي وصفها خبراء اقتصاديون يمنيون وعرب بـ”الهامة” والأخيرة للقضاء على الانقلاب، موضحين أن قرار الرئيس اليمني المُعترف بشرعيته الدولية، يسحب آخر ورقة من يد الحوثيين ويجردهم من أهم سلاح استخدموه ضد المواطنين وموظفي الحكومة والابتزاز الذي مارسوه ضد التجار ورجال الأعمال.

 وجاء قرار الرئيس هادى بعد اتهام الحكومة اليمنية للبنك بعدم الحيادية والأزمة المالية التي يعانى منها البنك على إثر قيام مليشيات الحوثيين باستنزاف الاحتياطي النقدى المحلي والأجنبي وعدم توريد رواتب المحافظات، الأمر الذى أدى إلى أزمة سيولة، وقد رضخت الحكومة اليمنية للضغوط الدولية بعدم نقل مقر البنك لفترة طويلة ولكن عجز البنك عن توفير السيولة المالية والأزمات التى تعرض لها بفعل سياسات الحوثيين عجلت بقرار نقله.

اقرا ايضا :«الحكومة اليمنية» توجه بتقديم الدعم والمساعدات للنازحين في «الحديدة»

اقرا ايضا :«نائب الرئيس» يجري اتصالا بوزير الدفاع

وكانت الحكومة اليمنية قد أوقفت تعاملها مع البنك المركزي اليمني في صنعاء بعد إقالة أعضاء في مجلس إدارته من قبل الحوثيين وتوقفت المحافظات التي تحت سيطرتها عن توريد أي أموال للبنك في صنعاء، فيما شرع الانقلابيون للاستدانة من رجال الأعمال والتجار عبر أذون الخزانة واستغلال صرف ميزانيات المؤسسات الحكومية واستغلال الرواتب الشهرية لتصفية خلافات والانتقام من المعارضين وإرغام الكثير على الانصياع لهم.

 ويمثل قرار نقل البنك المركزي إلى عدن المسمار الأخير في نعش السلطة الانقلابية التي لم يعد بمقدورها توفير المرتبات للشهور القادمة أو توفير السلع والمواد التموينية في ظل عدم توفر العملة الصعبة للاستيراد، مما يمكن أن يشكل ثورة او انتفاضة شعبية عارمة بمواجهة الانقلابين.

اقرا ايضا :«رئيس الجمهورية»: لن يقبل شعبنا اليمني التجربة الايرانية مهما كلفه ذلك من ثمن

ويرى الخبير المالي والمصرفي ياسر المقطري، أنه بات بيد الرئيس هادي وحكومته الكثير مما يمكن تقديمه في سبيل إنقاذ المركزي والعملة المحلية والوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام في البلد، والذي يمر بأصعب مراحله، حيث بإمكانهم التواصل مع الخارج لإعادة الهبات والمنح والحصول على القروض وكذلك التواصل مع شركات النفط والغاز وتوفير الحماية لها في سبيل عودتها للإنتاج والتصدير، كون تلك القطاعات تقع ضمن سيطرتهم، فعودة الإيرادات ولو بحدها الأدنى هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على البنك المركزي والهيكل الاقتصادي القائم من عدم الانهيار.