رؤية تاريخية وقانونية!عدن يجب ان تكون مدينة ومنطقة حرة؟!!

أحدث المقالات

نعلم نحن ابناء عدن منذ الاجيال الماضية واللاحقة والحاضرة من جيلنا من الزمن العدني الجميل قبل ١٩٦٧م ان بريطانيا عندما احتلت الجنوب في ١٨٣٩م طلبت من سلطان لحج وعدن حينها طلبت منه ابرام اتفاقية تاجير عدن لمدة ٩٩سنة والاتفاقية موجودة في ارشيف الحكومة البريطانية الى اليوم يمكن لاي عدني مقيم في لندن زيارة الارشيف والاطلاع وطلبت تجديد الاتفاقية من السلطان علي عبدالكريم ورفض وحاربته ونفته وخلال حكم بريطانيا لعدن بموجب عقد التاجير جعلت من عدن اولا مستعمرة ثم ولاية ثم حكومة ثم دولة تتبع الكومنولث وتركت حرية ولاية السلطنات والمشيخات الجنوبية كما تركت سلطنة القعيطي والكثيري تدار بادارتهم وحكمهم دون تدخل بريطانيا وفي ١٩٥٩م فرضت بريطانيا اقامة دولة امارات الجنوب العربي ووافق بعض السلاطين ورفض الكثيري والقعيطي واعلن قيام الجنوب العربي وعاصمته مدينة الشعب ولم تكن دولة  عدن حينها من ضمن الجنوب العربي حسب شروط بريطانيا تظل عدن تحت دولة تحت الادارة البريطانية وشكلت حكومة وبرلمان ومجلس تشريعي وغيرها تحت ادارة وحكم وسلطة ابناء عدن وفتحت عدن للشركات الاجنبية للاستثمارات وجعلها منطقة حرة وجاءت العديد من الشركات العالمية الامريكية والاوربية وغيرها مثل شل وكالتكس وبي بي وغيرها وكانت عدن وميناؤها العالمي محطة ترانزيت توزيع وبيع العديد من المنتجات والسلع والمواد والسيارات وغيرها وكان اهل الخليج ياتون الى عدن للشراء والتجارة في بلدانهم وكان مطار عدن محطة ترانزيت ونقل بين الشرق والغرب والعكس وكان حينها خطوط الطيران عدن اسمرا بيروت القاهرة بومباي لندن  لاغير لم يكن هناك ميناء او مطار دبي او الرياض او ابوظبي او جدة او غيرها  وفتحت البنوك الاجنبية وشركات التأمين وغيرها ولكن للاسف الشديد والمحزن والمعيب تأمرت بريطانيا واغتالت عدن على يد مخبريها وعملائها بالجبهة القومية الذي دمروا واحرقوا كل جميل في عدن خاصة والجنوب عامة (اقرؤ كتاب حسن العوبلي - بريطانيا تغتال عدن والجنوب) وغادرت بريطانيا عدن والجنوب بعد ان سلمت عدن والجنوب للمجرمين بالجبهة القومية الذي اضاعوا ودمروا عدن والجنوب ارض وثروة وهوية وانسان وراحت بريطانيا لمشائخ الخليج واسست نفس مشروع الجنوب العربي في دول الخليج اليوم ونسال الله ان يصحو ضمير بريطانيا باستعادة الحق لاصحابه  باستعادة حكم وادارة عدن لابناء عدن كما كان قبل ٦٧م وبموجب اتفاقية التاجير التي لاتزال سارية المفعول لليوم وعلى ابناء عدن ورجال القانون والقضاء الشروع بالمطالبة والخروج بثورة عدنية نزيهة انه ليس من المنطق أن  تكون عدن عاصمة اقتصادية لا لليمن عموماً ولا للجنوب بصفة خاصة ؛ لان 

عدن ، منطقة حرة بكل مرافقها الحيوية  ميناء عالمي، مطار دولي، ومصفاة نفط حديثة، ومنطقة صناعية حرة وتجارة وصناعات مساعده، وحرف ومهن حرة... وأهم من هذا كله قوى عاملة فنية وماهرة ، وفئة تكنوقراط من أبناء عدن( من دون الاساءه إلى فهمي لهذه العبارة ) ذات خبرة ودراية عالية في فنون الإدارة والأعمال المالية والتجاريه.

المنطقة الحرة هي وظيفة عدن التي لا تحتمل أيه مناكفات سياسية أو عسكرية أو قبليه أو منافسات حزبية،أو مناحرات قبلية او مناطقية لم تعرفهم عدن من سابق ولم تألف مواكبهم المسلحه المتأهبة للقتال على الدوام التي تُقلق السكينة تشوه وجه مدينة عدن ؛ كما لم تعرف أسواقها ظاهرة التاجر المحارب Warrior –merchant إلا قريباً ؛ وهذا واقع وليس افتراءاً فأسواق عدن وشوارعها كانت إلى ما قبل الوحدة خالية حتى من السلاح الأبيض ! وأيه وظيفة أخرى غير وظيفة المنطقة الحرة  ولهذا فاني ادعو الى عقد مؤتمر حوار عدني  للمطالبة بعودة عدن للعدنيين بادارة وسلطة وحكم  عدن بحسن نية لاعادة الروح الفعلية في دور مدينه عدن ماضيا وحاضرا ومستقبلا  وستكون المنفعة والمصلحة والخير للجميع لابناء عدن وابناء الجنوب  وفوائدها الجمه على المجتمع وأقل هذه الفوائد للمجتمع هو توظيف عشرات الآلاف من الأيادي الجنوبية العاطلة في مجالات عدة في السياحة والاستثمار وغيرها من المشاريع الحيويةوكيف لم يخطر في بال الناس لماذا بريطانيا لم تضم عدن إلى اتحاد الجنوب العربي في عام١٩٥٩م قد تجنبت تسمية عدن بالعاصمة السياسية للاتحاد وحصرت مقر وأعمال حكومة الاتحاد بل وسكن وزراءها مع حراساتهم وما لف لفهم في "بير أحمد" وعاصمتها مدينة الشعب كما بنت فيها مساكن خاصة بهذه الحراسة العسكرية . وكانت قد أسمتها في عام 1959 " بمدينة الاتحاد " وتحولت بعد ذلك إلى مدينة الشعب في عام 1967 عام الاستقلال وظل أسمها كذلك إلى يومنا هذا وتركت عدن كميناء حر تؤدي وظيفتها كمنطقة حرة بهدوء وبذلك جنبتها من المشاكل والمخاطر الأمنية والحراسات المبالغ بها التي يُحاط بها الوزراء والنافذون في العاده وتضايق نشاطها الاقتصادي .

وعليه وبغض النظر عن اي حساسية مفرطه من سوء فهم البعض يجب في كل الحالات عدن لا يجوز أن تُمس وتتأثر بالنظام الاقليمي القادم الجديد أو ذاك وانما يجب علينا أن نطوق مدينة عدن وبعمق يمتد ليشمل لحج التي نعرفها قبل الوحدة إلى شوطىء رأس عمران ومساحات من أبين تصل على الأقل إلى " منطقة دوفس" بسياج متين معزز بعيون مراقبه إلكترونية وبدوريات حماية مشدده برأ وبحراً ونتركها تعمل كمنطقة حرة مستفيدة من إمكاناتها المادية الذاتية ومن تنوعها الثقافي باعتبارها مصادر ثروة حيه ومتجددة تربط البلد بالمستقبل وتحرره من ثقافة ماضيه المتخلف والمتحجر الذي يئن من أصفاد القبيلة والشيخ والعسكر ! بل ولن أبالغ أن قلت يجب ان تكون مدينه عدن هي المنطقة الحرة الجزيرة العربية والإقليم المحيط بها كما كانت قبل ١٩٦٧م وعلى الاشقاء الخليجيين ان لا يغتاضون ولا ينتقمون من عدن الجنوب كنا يفعلون اليوم وللاسف وحتما ستنتهي الحرب وباذن الله وبقوة وشجاعة وتضحية ابناء عدن ستعود عدن كما كانت قبل ١٩٦٧م بل وافضل واجمل لتصبح أكبر منطقة حرة على مفترق قارتي أسيا وأفريقيا ( الدراسات العلمية / الميدانية تبشر بذلك) وسيغدو ميناءها حينئذ أحد الموانئ المحوريةHub Cargo Portsالقليلة جداً (( ثلاثة أو خمسة على الأكثر )) في العالم! أن مشروع عدن المنطقة الحرة المستقل عن إدارة الدولة يحمل هدفاً سامياً وهو تطوير نوعية الحياة في البلد Quality of life ، تحسين غذاء وسكن المواطن ، وتحسين صحة المواطن وتطهير بيئته من الأمراض والأوبئة التي تفتك به وتطوير وتنقية عقله وتفكيره من الخزعبلات والأوهام العقيمة وتعليمه مهارات تقنيه جديدة سيجلبها المشروع من الخارج إلى داره . والهدف السامي الأخر هو توسيع علاقات البلد الخارجية الذي سيؤدي دون شك إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلد فالمستثمر المطمئن لمصداقيتك والراغب في الاستثمار في بلدك سوف يقف معك في مكافحة الإرهاب . الدراسات الميدانية والتشريعات الوطنية لجعل عدن منطقة حره وناجحة موجودة وقد تم أعدادها بأرقى المستويات الدولية بشهادة دور الخبرة العالمية ومنها الدور المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفتها بالمكتوب بواحدة من أفضل التشريعات العالمية الخاصة بالمناطق الحرة وقد طبقت هذه التشريعات في العقد الأخير من القرن الماضي ( في التسعينيات من القرن العشرين وأسفرت عن ولادة محطة عدن للحاويات ACT) وفي النصف الأول من العقد الأول من القرن الحالي – الواحد والعشرين (2000-2005م) انتعشت المنطقة الحرة عدن بفضل ميناءها الحر – ميناء الحاويات ، علاوة على ذلك ، لدينا وأمامنا اليوم نماذج حيه لمناطق حره معزولة إدارياً عن أنظمتها السياسية صاغها وطبقها الإنس وليس الجن وهي على سبيل المثال مدينه هونج كونج ومدينه مكاو ؛ المدينتان الصينيتان اللتان حصلت كل منهما على نظام الإقليم الإداري الخاص Special Administrative Regionهونج كونج الدولة المدينة City-State تطبق هذا النظام الإداري المستقل عن الدولة الأم " الصين" منذ الأول من يوليو 1997م ولمدة خمسين سنه قادمة بعد تحويلها من بريطانيا إلى الصين ؛ وكذلك المثل مدينه مكاو التي عادت إلى الصين من طرف البرتغال في 20 ديسمبر 1999م والطريف في الأمر هو أن الصين " لحكمةٍ خاصةٍ بها " رفضت استلام مكاو من البرتغال في عام 1974م عندما عرضت عليها البرتغال رغبتها في تسليم مكاو أليها وألغت كل المطالب عليها ولكن الصين أرجأت الاستلام إلى 1999م .ونظام الإقليم الإداري الخاص بمدينة عدن سيعطي للمدينة استقلالاً اداريا كاملاً عن   الدولة الأم في كل شي  فيما عدا العلاقات الدبلوماسية والسيادية والدفاع بمعنى اوضح سلطة إدارية واسعة الصلاحيات تكون مستقلة بقراراتها عن السلطة المركزية .

ولا ننسى بأن لدى مدينه عدن خبره سابقة متراكمة كمدينه حره تعود إلى مارس 1850م عندما أعلن ميناءها ميناءاً حراً ومستوطنه عدن Aden Settlement مستوطنه حره . وبوجود الخبرة السابقة لمدينه عدن كمدينه حره لأكثر من مئة وعشرين عاماً زائداً الخبرة الصينية المطبقة الآن أمام أعيننا في مدينتين صينيتين ، لن يكون الأمر عسيراً علينا أن نصدر قانوناً يمنح عدن نظاماً إدارياً خاصاً بها والذي لا يجوز أن نتهيب منه وكأنه بذلك سيخرج عدن عن السيادة الوطنية الضائعة في الأصل بل بنجاح عدن كمنطقة حره سيعيد لهذه السيادة الوطنية نكهتها واحترامها عند الأمم بما سترفده عدن من موارد سيادية ملموسة للبلد.

هذه رؤيتي الخاصة عن عدن حاضر ومستقبلا  نطرحها للحوار في مؤتمر عدني شامل بحضور ابناء الجنوب لان قضيتنا قضية واحدة هي قضية عدن منطقة حرة بادارة ابناء عدن.

املي ان تخلص النوايا بخصوص عدن منطقة حرة لا غير وتستوعب هذه الرؤية بحسن نية للعيش بوئام وسلام واحترام كما كنا قبل ١٩٦٧م وافضل! يارب يتحقق رؤيتي واملي قبل وفاتي لكم ينعم ابناؤنا واحفادنا للاجيال القادمة يارب يارب يارب! انتهى! 

بقلم/

د.عادل باشراحيل 

٨ فبراير ٢٠٢٢م

الآراء في هذا القسم لا تعبر عن وجهة نظر الموقع فهي تعبر عن وجهة نظر كاتبها...