صنعاء | حضرموت اليوم | خاص :
حاول مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء والذي يسيطر عليه الانقلابيين إستدراك الفضيحة التي وقعوا فيها بعد أن قاموا بتعيين طفل كمستشار في رئاسة الجمهورية بعد أن أصبح ذلك التعيين قضية رأي عام ، إلا أنهم وقعوا في فضيحة أخرى من خلال التصريح الذي نشرته وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون ، حيث كشف مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء بأن مواقع التواصل الإجتماعي جعلته يتدارك الخطأ !
وفي الخبر الذي نشرته الوكالة بهذا الشأن قالت أن مصدر مسئول بمكتب رئاسة الجمهورية قال : " إن ما يدور من لغط في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قرار تم صدوره مؤخراً كان مجرد خطأ إداري جرى تداركه بإلغاء القرار المشار إليه بعد أن تبين مخالفته للقانون والأنظمة واللوائح المراعية"!
وأضاف المصدر في تصريحه ، وبناءً على ذلك فإن المكتب وبعد اطلاعه على ما تم تداوله وما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الخصوص فإنه يعبر عن شكره وتقديره لكل من نبه لهذا الخطأ وأشار إلى تصحيحه".
وأكد المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية كمؤسسة إدارية عليا تمثل رأس هرم الدولة سيظل دوماً يحترم ويقدر كل رأي أو وجهة نظر أو نقد بناء يسعى إلى تقويم أو تصحيح أي خطأ أو إعوجاج مؤسسي أو إداري سواء في المكتب أو أي مرفق أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأشار إلى إن المكتب لن يتردد في الأخذ بأي نقد أو تصحيح أي تجاوز إداري أو مؤسسي طالما كان ذلك يصب في خدمة الصالح العام بعيداً عن الشخصنة الضيقة أو المكايدات السياسية أو الحزبية المقيتة.( حسب ما جاء في تصريح المصدر) .
الفضيحة في ذلك التصريح هو أن المصدر قال بأنه لولا ما تم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن ذلك التجاوز ، في إشارة إلى أن القرار كان سيمضي لو لم يكن هنالك إنتقاد من الرأي العام ، كما تم في قرارات سابقه !
حاول مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء والذي يسيطر عليه الانقلابيين إستدراك الفضيحة التي وقعوا فيها بعد أن قاموا بتعيين طفل كمستشار في رئاسة الجمهورية بعد أن أصبح ذلك التعيين قضية رأي عام ، إلا أنهم وقعوا في فضيحة أخرى من خلال التصريح الذي نشرته وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون ، حيث كشف مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء بأن مواقع التواصل الإجتماعي جعلته يتدارك الخطأ !
وفي الخبر الذي نشرته الوكالة بهذا الشأن قالت أن مصدر مسئول بمكتب رئاسة الجمهورية قال : " إن ما يدور من لغط في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قرار تم صدوره مؤخراً كان مجرد خطأ إداري جرى تداركه بإلغاء القرار المشار إليه بعد أن تبين مخالفته للقانون والأنظمة واللوائح المراعية"!
وأضاف المصدر في تصريحه ، وبناءً على ذلك فإن المكتب وبعد اطلاعه على ما تم تداوله وما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الخصوص فإنه يعبر عن شكره وتقديره لكل من نبه لهذا الخطأ وأشار إلى تصحيحه".
وأكد المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية كمؤسسة إدارية عليا تمثل رأس هرم الدولة سيظل دوماً يحترم ويقدر كل رأي أو وجهة نظر أو نقد بناء يسعى إلى تقويم أو تصحيح أي خطأ أو إعوجاج مؤسسي أو إداري سواء في المكتب أو أي مرفق أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأشار إلى إن المكتب لن يتردد في الأخذ بأي نقد أو تصحيح أي تجاوز إداري أو مؤسسي طالما كان ذلك يصب في خدمة الصالح العام بعيداً عن الشخصنة الضيقة أو المكايدات السياسية أو الحزبية المقيتة.( حسب ما جاء في تصريح المصدر) .
الفضيحة في ذلك التصريح هو أن المصدر قال بأنه لولا ما تم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن ذلك التجاوز ، في إشارة إلى أن القرار كان سيمضي لو لم يكن هنالك إنتقاد من الرأي العام ، كما تم في قرارات سابقه !
0 تعليقات