مرحلة جديدة من الخلاف.. هل يجرّ الحوثيون أتباع المخلوع المحروق صالح إلى المحاكم؟

صنعاء| حضرموت اليوم - متابعة :

لم يعد بإمكان حليفي الانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن، إخفاء حجم الخلافات المتصاعدة بينهما، أو التقليل من شأنها أو نفيها بدبلوماسية منمّقة، بعد أن نفّذ زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي ما ألمح إليه في خطاب سابق له، بإزاحة مقربين من الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، من مناصبهم الحسّاسة، لـ”تفعيل الأجهزة الرقابية وتصحيح وضع القضاء”، ومحاسبة من وصفهم بـ”الخونة”، ليبدأ الحليفان مرحلة جديدة وخطيرة من الخلافات.

وأجرى رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكّل مناصفة بين الحوثيين وحليفهم صالح والقيادي في الجماعة الحوثية، صالح الصماد، تغييرات أبعدت موالين لصالح واستبدلتهم بآخرين يوالون الجماعة الحوثية، في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تعديلات في وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة.

اقرا ايضا :البركاني يؤكد ان منتخب الناشئين حقق إنجازاً كبيراً في تاريخ الرياضة اليمنية

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، أن هذه القرارات، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، “أحادية الجانب، وغير ملزمة”، ومخالفة لاتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم، لأنها لم تُعرض على “المجلس السياسي الأعلى”، ولم يقرّها.

بدء المحاكمات

ويعتبر هذا الرفض العلني من قبل حزب المؤتمر، لقرارات مجلس الانقلابين، هو الأول منذ انخراطه في شراكة مع الحوثيين، ضد الحكومة الشرعية، حيث بات واضحاً أن الحوثيين عازمون على فتح الملفات القديمة والجديدة وإعلان حالة الطوارئ والبدء بمحاكمات واسعة، للتخلص من صالح، كما يقول مراقبون للشأن اليمني.

اقرا ايضا :رئيس الوزراء يوجه بتشديد الرقابة على سوق الادوية وضبط أسعارها

اقرا ايضا :الرئاسة ترفض استقالة مسؤول حكومي في حضرموت